عبارت خلاف : « اذا تزوج اربعة نسوة به عقد واحد ممن له الولاية عليهن فالنكاح صحيح و المهر عندنا صحيح « 1 » » . عبارت مبسوط : « اذا تزوج اربعة نسوة به عقد واحد بألف درهم صح العقد و المهر و قال بعضهم العقد صحيح و المهر على قولين . . . و اذا قلنا أن العقد صحيح و الصداق صحيح « 2 » » مىگويد ما چنين مىگوييم و سنىها چنين مىگويند و لذا به نظر مىرسد اين‌ها فتواى اماميه است نه صرفاً فتواى خود شيخ . و اما راجع به بحث ديگر كه بنابر قول به صحت ، مهريه چگونه تقسيم شود ؟ قول به تساوى نظر شيخ در مبسوط و ابن براج است . در كتاب خلاف اين مسأله مطرح نشده است و اما عبارت مبسوط چنين است : « و اذا قلنا أن العقد صحيح و الصداق صحيح ، كان لكل واحدة منهن ربع الألف و ذلك ليس بمجهول . . . و اذا قالوا يصح قسط المسمى على مهر المثل فيهن بالحصة ، اتفقت مهورهن أو اختلفت « 3 » » . كه اين را سخن سنىها مىداند و نظر شيعه را همان تساوى اعلام مىكند . اطلاق كلام ابن براج نيز كلاصريح است كه بين اتحاد و اختلاف مهر المثل هيچ تفاوتى نيست . البته اين بحث در كتب زيادى عنوان نشده است و بعد از شيخ و ابن براج تا زمان محقق در كتب ديگر عنوان نشده است و حتى خود محقق نيز در برخى از كتاب‌هايش نياورده است . پس از محقق مسأله مطرح شده و همه قائل شده‌اند كه مهريه بايد به تناسب مهر المثل تقسيم شود . صاحب شرايع نيز ابتدا فتوا به تساوى مىدهد ، ولى بعد قول ديگر را ترجيح مىدهد و مىگويد هو الاشبه « 4 » . در قواعد و ارشاد « على رأىٍ » آمده كه بنابه توضيح فخر المحققين مراد از آن على رأيى است ،

--> ( 1 ) - شيخ طوسى ، الخلاف ، دفتر نشر اسلامى ، ج 4 ، ص 372 ، مسأله 12 . ( 2 ) - شيخ طوسى ، المبسوط ، المكتبة المرتضوية ، ج 4 ، ص 291 . ( 3 ) - پيشين ، ص 292 . ( 4 ) - قبلا و به نقل از مقابس مرحوم تسترى توضيح داده شده كه تناقضات ظاهرى در فتاواى شرايع به اين دليل است كه ايشان ابتدا فتواى شيخ را كه فتواى طايفه محسوب مىشده نقل كرده و سپس نظر خود را بيان كرده است ، كه مورد بحث فعلى هم از همين باب است . ( استاد مد ظله )